الانتخابات الرئاسية ومحنة المعارضة التركية

من بين دروس ودلالات شتى تنضح بها الانتخابات الرئاسية التركية التى أجريت للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر فى العاشر من الشهر الجاري، وأعلن فوز أردوغان بها من الجولة الأولى بعد حصوله على نسبة 51.8% ليغدو الرئيس الثانى عشر للجمهورية التركية،فيما حصل منافساه مرشح المعارضة أكمل الدين إحسان أوغلو على نسبة 38.4%،ومرشح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش على نسبة 9.8%، برأسها تطل محنة المعارضة التركية بمختلف مشاربها.

فبرغم ما بدا عليه أداء أحزاب المعارضة الرئيسة من صحوة ظاهرية خلال السنوات القليلة المنقضية،تجلت فى نزوع جاد ورغبة ملحة من قبل بعض رموزها وقياداتها لإعادة صياغة برامجها، وترتيب أوضاعها الداخلية؛ بما يعينها على العودة إلى ساحة المنافسة السياسية مجددا، أثبتت الاختبارات السياسية الحقيقية لتلك الصحوة خلال ذلك المدى الزمني القصير بدءاً بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، التى طرحها حزب العدالة الحاكم فى العام 2010، مرورا بالاستحقاق البرلماني فى العام 2011، ثم الانتخابات البلدية فى أبريل الماضى، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية التى انتهت قبل أيام،أن الأداء السياسي لأحزاب المعارضة لم يشهد تقدما ملموسا يمكن أن يبشر بتعافيها أوتحسن وضعها التنافسى مستقبلا.

أوجه القصور في أداء المعارضة

وليس من قبيل المبالغة القول إن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت بمثابة استفتاء جديد على شعبية وقوة المعارضة التركية،التى سلطت تلك الانتخابات الضوء على جوانب قصور متنوعة فى أدائها خلال الانتخابات كان من أبرزها:

دلالات المرشح المفتقد

- عجز قرابة خمسة عشر حزبا سياسيا معارضا عن ترشيح شخصية حزبية لخوض السباق الرئاسي ولجوئها إلى اعتماد الأكاديمي إسلامي الخلفية وغير المنتمي لأي من هذه الأحزاب مجتمعة أكمل الدين إحسان أوغلو،كمرشح رئاسي يمثلها فى مواجهة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان.

وفيما برر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليتشدار أوغلو ترشيح إحسان أوغلو برفضه لترشح رئيس أي حزب سياسي للرئاسة، معتبرًا أن رئيس الدولة يجب أن يكون على حياد سياسيٍ ليتمكن من احتضان كافة المواطنين،إلا أنه لا يخفى على كل ذى بصيرة أن حزبَيْ المعارضة الرئيسين: الشعب الجمهوري، والحركة القومية؛ قد اتفقا على تسمية مرشحٍ ذي خلفية إسلامية من خارجهما لقناعتهما بعجز أي مرشحٍ علماني التوجه عن الفوز بثقة الناخبين الأتراك الذين يتطلعون إلى رئيس أكثر قرباً من واقعهم المحافظ المتمسك بالتقاليد الإسلامية لتركيا. وهو الأمر الذى يعكس عمق التحول الذى اعترى المجتمع التركي طيلة السنوات العشر المنقضية، و الذي بات يفرض على السياسيين أن يتماشوا مع نبضه وتوجهاته.غير أن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة فى تهميش قطاعات من النخب والقواعد الأكثر علمانية المرتبطة بأحزاب المعارضة حيث يعد هذا الاختيار تعبيرا عن إفلاس المعارضة التركية فى تقديم بديل أيديولوجي حقيقي للحزب الحاكم.

انقلاب المزاج الانتخابي

- حصول إحسان أوغلو على نحو 14 مليون صوت،أي بنسبة 38% من الأصوات؛ صفعة قوية لأحزاب المعارضة، ليس فقط لأن رصيدها من أصوات الناخبين قد تراجع هذه المرة عن جملة أصواتها فى آخر الانتخابات الرئاسية السابقة في الوقت الذى حصل أردوغان على قرابة 20 مليون صوت بزيادة نحو 400 ألف صوت عن الانتخابات الرئاسية السابقة،ولكن لأن هذه النتيجة أظهرت الوزن النسبي للمعارضة فى الشارع على مشارف استحقاق برلماني مصيري يترقبه الأتراك فى يونيو (حزيران) المقبل.

لذلك،لم يكن مستغربا بعيد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مطالبة نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، رئيس الحزب كمال كيليجدار أوغلو بالاستقالة من منصبه، بعد إذ حمّلوه مسؤولية فشل الحزب في انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن فوز أردوغان رغم تداعيات احتجاجات ساحة تقسيم العام الماضي وفضيحة الفساد الكبرى التي طاولت أردوغان ومقربين منه، إضافة الى السياسة الخارجية المرتبكة التي تنتهجها حكومته. واعتبر النواب أن الحزب بلغ نهاية المطاف في مفهومه للمعارضة المستند إلى تقديم تنازلات باستمرار في برنامجه الحزبي،فلا حزب في العالم يتخلّى عن قيمته واقتراحاته قبل الانتخابات، ويقدّم تنازلات عن مبادئه من أجل صوت واحد، ليخسر ملايين الأصوات، فقد نال إحسان أوغلو نحو 14 مليون صوت، علماً أن حزبي المعارضة الرئيسين الجمهوري والقومي كانا قد حصدا 20 مليون صوت في الانتخابات البلدية الأخيرة، ما يعني أن مرشح المعارضة الرئاسي لم يحظَ حتى بتأييد القاعدتين الشعبيتين للحزبين خلال الاستحقاق الرئاسي.

وكأن بعض نواب المعارضة قد استجابوا بدعوتهم تلك لنداء أردوغان في خطاب النصر الذى أعقب الانتخابات المحلية الأخيرة، والذى ناشد خلاله المعارضة لإعادة تنظيم صفوفها بأسرع ما يكون مطالبا قواعدها الشعبية أن تتحرك باتجاه تغيير قياداتها التي فشلت أكثر من مرة في تنفيذ وعودها وخيبت آمال مناصريها وتركت الحزب الحاكم يقوم هو أحيانا بهذه المهام.

ولقد تجلت أزمة المعارضة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى عزوف مريديها عن التصويت حتى لمصلحة مرشح المعارضة،ففيما تم تسجيل تراجع نسبة المشاركة السياسية عموما فى هذه الانتخابات إلى 70% بعد تصويت نحو 38 مليونا ونصف مليون تركي من أصل 55 مليونا لهم حق التصويت، وذلك مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة التي شارك فيها 82 في المائة من الناخبين،أو الانتخابات البلدية الأخيرة التي بلغت نسبة المشاركة بها 89%،اتهمت مصادر في حزب الشعب الجمهوري أنصار حزب الحركة القومية بعدم النزول إلى صناديق الاقتراع، فيما تحدث محللون عن أن ترشيح أكاديمي ذي خلفية إسلامية لم يفد المعارضين بخطف أصوات مناصري العدالة والتنمية، مقابل عدم التزام بعض الحزبيين اليساريين والقوميين المتشددين بالتصويت له رغم معارضتهم لأردوغان. هذا فى الوقت الذى تؤكد فيه استطلاعات الرأى أن 40% من الأتراك يصوتون بناء على قناعاتهم الذاتية وليس استنادا إلى انتماءاتهم السياسية أو الأيديولوجية.

المعارضة وافتقاد الورقة الكردية

وفى سياق مواز، أبرزت الحصيلة المتواضعة للمرشح الكردى صلاح الدين ديمرطاش من الأصوات حالة الانفصام الواضح التى تعانى منها الأحزاب الكردية بينها وبين غالبية الأكراد فى تركيا جراء إخفاق هذه الأحزاب فى تقديم شيئ ملموس لمواطنيهم لا بخصوص مشاريع البنية التحتية التى تعانى المناطق الكردية من ندرتها فحسب، ولكن فيما يتصل بالقضية الكردية، ففى حين طرح حزب العدالة والتنمية رؤية شاملة لحلها في إطار وحدة الدولة التركية وعلى أسس منفتحة تتجاوز سلبيات السياسات القومية المتشددة التي مارستها الحكومات الكمالية منذ تأسيس الجمهورية، وأدت إلى تهميش المناطق الكردية، فإن الأحزاب الكردية انشغلت بالعمل على توسيع رقعة تمثيلها السياسي فى مؤسسات الدولة التركية ولم تفعل شيئاً للأكراد، الذين بات الكثيرون منهم يرون أن حزب العدالة والتنمية هو الأقدر على استيعابهم في النظام السياسي وحل مشكلاتهم على أسس ديمقراطية. ويرى الكاتب التركي خير الدين طوران “أن توجّه حكومة أردوغان للحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المعتقل في السجون التركية قد سحب من حزب السلام والديمقراطية ورقة مهمة كان يضغط بها على أنقرة”، خصوصا بعد أن عكف الحزب على استخدام الأجنحة الكردية المسلحة والمعارضة للزعيم الكردي عبد الله أوجلان والمتمركزة في شمال العراق كورقة ضغط على حكومة حزب العدالة والتنمية”.

أسباب قصور أداء المعارضة

وعديدة هى العوامل التى تفسر تواضع أداء المعارضة التركية فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أهمها:

1-غياب الرؤية وافتقاد المشروع

- جمود برامجها وأفكارها،فلقد أبت تلك الأحزاب إلا التماهي مع الجيش،كما بقيت أسيرة التوجه التقليدي المتمثل فى هدف إقصاء حزب العدالة عبر تخفيض نسبة نجاحه والحيلولة دون تمكنه من البقاء فى الحكم،ومباشرة سياسة تخويف الشعب وتفزيع الخارج من سياسة حزب العدالةوالتنمية و”أجندته الخفية” الرامية إلى أسلمة الدولة التركية و تقويض أركانها العلمانية. ولم تتردد أحزاب المعارضة في الدفاع عن “الدولة العميقة” أو “الخفية” ممثلة فى عصابة أرغنيكون، التي أقامت دولة داخل الدولة، وتألفت من العناصر القومية المتعصبة وبعض كبار الضباط في الجيش وعصابات المافيا التي مارست التصفيات الجسدية بحق من اعتبرتهم خطرين على الأيديولوجيا الطورانية المتشددة. وقد دافع زعيم حزب الشعب الجمهوري، المعارض، عن المعتقلين من أرغنيكون، رغم تورطهم في جرائم وخطط غير شرعية للإطاحة بحكومة العدالة وتصفية قوى وشخصيات كردية ويسارية وإسلامية.

كما تناهض أحزاب المعارضة الخطوات التي قامت، وتقوم، بها حكومة العدالة للانفتاح على دول الجوار والتقارب مع الاتحاد الأوروبي والسعي في حل المشكلة الكردية. ولا تتورع عن اتهام الحكومة بالعمالة للغرب وأميركا والتفريط بالسيادة الوطنية والاستسلام أمام حزب العمال الكردستاني والخنوع للوبي الأرمني. وتعزف هذه الأحزاب على وتر التعصب القومي والاعتزاز بالعرق التركي ومن ثم تمضي في إهانة القوميات غير التركية والاستخفاف بلغاتها وثقافاتها وتراثها، مبررة ذلك بكبح جماح مساعيها لتدمير الأمة التركية.

وبذلك،عجزت أحزاب المعارضة التركية عن تجاوز ذلك المقصد الضيق وتقديم تصور شامل أو رؤية متكاملة لتسوية مشاكل البلاد وملامسة تطلعات ومطالب الجماهير، مثلما فعل حزب العدالة، الذي طرح برنامجا انتخابياطموحا تضمن رؤية متكاملة لتحديث تركيا وتنميتها سياسيا واقتصاديا حملت شعار “الهدف جاهز: تركيا 2023″، وهو العام الذي سيترافق مع الذكرىالمئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك.

2-توغل الفساد والتلكس المؤسسي

- تفاقم الفساد فى صفوف المعارضة،ففي حين كان حزب العدالة يطهر صفوفه من الفاسدين والانتهازيين، ولا يتورع عن تجديد دمائه عبر تغيير 60% من كوادره الذين خاضوا الانتخابات مفسحا المجال أمام النساء والشباب والأقليات؛ ظلت الفضائح الأخلاقية تحاصر أحزاب المعارضة. فقبل شهر من إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ تواصلت عملية سقوط رموز المعارضة على أثر تورطهم فى فضائح جنسية مصورة،و التى بدأت مع رئيس حزب الشعب السابق دنيس بايكال قبل أعوام قلائل،حيث استقالخمسة أعضاء بارزين في حزب الحركة القومية، الذى يمثل أقصى اليمين،على خلفية فضائحجنسية وسياسية، ليرتفع بذلك عدد الأعضاء الذين قدموا استقالتهم من الحزب بسب تلك الفضائح إلى تسعة، إذ نشرت مجموعة غامضة من النشطاء تسمي نفسها “القوميون المختلفون” صورا فاضحة على الإنترنت لأربعة أعضاء آخرين في الحزب، مما دفعهم لتقديم استقالاتهم،وهو ما تسبب في إرباك ثاني أكبر قوى المعارضة في البلاد بينما كان يستعد للانتخابات البرلمانية.

- لا تزال الصحوة التى أظهرتها أحزاب المعارضة الرئيسة خلال العامين الأخيرين،منحصرة فى مجرد خطب وتصريحات ومشاريع على الورق فقط،كما لم تتوغل الإصلاحات التى شهدتها بعض تلك الأحزاب فى أعماقها المفعمة بالمشاكل والهموم المزمنة.فحزب الشعب الجمهوري الذي تسلم السلطة عام 1925 بعدما حظرت الأحزاب السياسية الأخرى، وأمضى فيها ربع قرن كامل قبل أن يطيح به الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان مندريس فى العام 1950 ويبقى فى السلطة حتى عام 1960، فشل في العودة إلى الحكم مرة أخرى بعد انشقاقات وأزمات داخلية و لم يعد للسلطة إلا من خلال انقلابات عسكرية ودخول الجيش على خط اللعبة. ومع ظهور حزب العدالة ووصوله للسلطة عام 2002،توارى الحزب الجمهوري عن الساحة ولم يتسن له الإطاحة بحزب العدالة عبر عملية انتخابية ديمقراطية، كما فشل فى عرقلة مسيرة حزب العدالة الإصلاحية ولم تفلح مساعيه لإبعاده عن السلطة أو تجميد نشاطه من خلال القضاء.

ويمكن إرجاع أزمة حزب الشعب إلى الفضائح والإفلاس السياسى وهيمنة “البيكالية” على مراكز القرار والإدارة فيه لسنوات طويلة، فضلا عن اتساع الهوة بينه وبين الجماهير التركية بسبب إخفاقه فى الاقتراب من مشكلاتهم وغرقه فى الدفاع عن العلمانية والكمالية من خلال تحالفه أو زواجه الكاثوليكي الذي بات ممقوتا مع كل من الجيش والقضاء. و رغم الإطاحة ببايكال إثر فضيحة جنسية ومجيء كليشدار أوغلو،لم يتمكن حزب الشعب من تجاوز أزماته المزمنة بسبب الصراع الداخلي الذى تأجج بين كليشدار والأمين العام للحزب أوندير صاف، الذى لم يتقبل انتخاب كمال كيليتشدار أوغلو لزعامة الحزب واستمر يتصرف كوصي عليه تمهيدا للإطاحة به والحلول محله،ليبدو الأمر داخل الحزب وكأنه معركة كسر عظام بين تيارين رئيسين: أحدهما،تجديدي يتزعمه كيليتشدار أوغلو، و يحاول تقريب الحزب من الجماهير لا سيما الفئات العلمانية المعتدلة منها توطئة للحصول على دعمها بغية اللحاق بحزب العدالة والتنمية الإصلاحي ووضع حد لهيمنته على السلطة. والآخر، خطاب تقليدي يمثله أوندير صاف، ويريد الإبقاء على صورة الحزب الصارمة في دفاعها عن القيم العلمانية المتشددة ومنع سقوط البلاد في قبضة الإسلاميين.

وبذلك، بدت المعارضة التركية كمن يسبح عكس التيار أو يغرد خارج السرب،ما حملها على الإخفاق فى وقف مسيرة حزب العدالة نحو تحقيق إنجازات تاريخية مكتسحا كافة الاستحقاقات التى تشهدها تركيا منذ العام 2002 وبحصيلة أصوات متنامية فى كل استحقاق، بما يشي بإمكانية حصده أغلبية 367 مقعدا من إجمالي 550 مقعدابالبرلمان، أى الثلثين، حتى يتمكن من تغيير الدستور وتغيير نظامالحكم من البرلماني إلى الرئاسي كيما يتمتع أردوغان بصلاحيات رئاسية واسعة تخوله وحزبه المضي قدما في إرساء دعائم “الجمهورية الثانية” وتدشين “تركيا الجديدة”.