الطائفية والاستقطاب السياسي في مصر

تطييف المجال العام وتوظيفاته السوسيوسياسية في مصر بعد ثورة يناير

مثلت ثورات الربيع العربي نقطة تحول بارزة نحو حقبة جديدة يعاد فيها تشكيل خريطة القوى والتيارات الفاعلة في المشهد الاجتماعي والسياسي العربي، الأمر الذي أبرز أهمية التتبع الدقيق والمنهجي لنمط ودور كل فاعل من هذه الفواعل في المحيط الفكري والسياسي الذي تعايشه.

عمدت أنظمة ما قبل الثورات إلى تحديد وتسييس الأفق الفكري والثقافي للنخب والرموز الموالية والمعارضة، حيث مثلت السيطرة الأمنية على حراك الترقي الجامعي واشتراط الموافقة الأمنية على موضوع وشخصية الباحثين فيها أحد أبرز أشكال هذا التحديد والتسييس، ناهيك عن سيطرة نخب السلطة على مقاليد المنابر الثقافية=وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، والدينية= الأزهر ووزارة الأوقاف. كما إن التحييد السياسي لأحزاب المعارضة “الشكلية”، والقمع الأمني الممارس على الإسلاميين الحركيين، كلاهما يمثل صورة فجة من صور إفساد الحياة السياسية في مصر. استخدمت هذه الأنظمة بالتوازي استبداداً وضغطاً اجتماعياً على المجتمع المصري بكل طوائفه ومكوناته، منتجة بذلك حالة من الاحتقان المجتمعي المستدام، وهو الأمر الذي تم توظيفه سياسياً باتجاه خدمة إنتاج حالة مجتمعية مفككة تعطي لهذه النظم المبرر لاستخدام العنف بغية احتواء الأزمات الاجتماعية “المفتعلة”، كما تعطي المسوغ لتعميم ثقافة مغلوطة عن الطبيعة السوسيولوجية لمكونات المجتمع، بل وطبع صورة عدائية في العقل الجمعي لكل مكون من هذي المكونات تجاه الآخر.

لتحميل الدراسة كاملة